ذكرت مصادر لزهرة شنقيط أن الحكومة الموريتانية قررت سحب مشروع قانون "النوع" المثير للجدل والمخالف لصريح الشريعة الإسلامية والمشجع على الانحراف ، وإعادة تنقيحه ليتلاءم مع الشريعة الإسلامية، بعد الضجة الواسعة التي أثارتها والانتقا
في حديثه أمام البرلمان الموريتاني ، صرح الوزير الأول يحي ولد حدمين ، أن عمليات التفتيش التي تقوم بها الأجهزة المختصة التابعة للحكومة الموريتانية توصلت إلى اكتشاف 446 شركة وهمية و 314 عامل أجبني ليست لديهم تصاريح عمل .
هذه قوانين تخص مجتمعات النصارى واليهود والأمم المنسلخة التي لا تؤمن بأي دين والحياة مادتها
قانون رديئ تمت ترجمته عن طريق كوكل إن التقليد الأعمى لمجتمات الغرب انتكاسة خطيرة