وقع وزير الداخلية واللا مركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين يوم الثلاثاء الماضي مقررا يقضي بإغلاق السجل الوطني للسكان يوم 31 ديسمبر المقبل أمام أي تصريح بالنسبة لأي شخص تجاوز السنة السادسة من العمر إلا بموجب قرار قضائي.
قدم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني عرضا عن واقع حقوق الإنسان في موريتانيا أمام فريق البرلمان الأوروبي المكلف بملف افرونتكس موريتانيا.