أحالت الشرطة الموريتانية زوال اليوم الثلاثاء، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى النيابة العامة في إطار شبهات فساد أثارها البرلمان العام الماضي.

وكانت الشرطة قد أحالت الرئيس السابق ومجموعة من المشمولين في الملف، أغلبهم من الوزراء السابقين.

وتعد هذه هي الدفعة الأولى من المشمولين التي تتم إحالتها إلى النيابة العامة، بعد إحالة المحاضر المتعلقة بها.

وتولت وحدة خاصة من الحرس تأمين تحرك المشمولين من إدارة الأمن باتجاه قصر العدل، وهي الوحدة التي بدأت صباح اليوم تأمين قطب الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة داخل قصر العدل.

فيما تتولى شرطة مكافحة الشغب تأمين بوابات قصر العدل منذ صباح اليوم الثلاثاء.