جددت الحكومة الموريتانية أمس الاثنين، اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات، ويخصص الأوروبيون 57 مليون أورو سنويا لهذه الشراكة.
ووفق ما نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء(رسمية) فإن البروتوكول الجديد، يسمح للأوروبيين، باصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290.000 طن سنويا، في المياه الموريتانية.
وأضافت الاتفاقية الجديدة أن الاتحاد سيدفع 16,5 مليون أورو إضافية «توزع على فترة البروتوكول وذلك في إطار دعم القطاع وإسناد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين».
ويذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في يوليو 2015 في نواكشوط، اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا (باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين)، مقابل حوالي 60 مليون أورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.