أصدرت الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، أحكامًا بالسجن في حق ثلاثة صحفيين موريتانيين، وذلك في ختام محاكمة شغلت الرأي العام خلال الأسابيع الماضية، على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والإساءة.

 

وقضت المحكمة بحبس الصحفي محمدي الشنقيطي لمدة ستة أشهر، أربعة منها نافذة، وذلك عقب شكوى تقدم بها الأمانة ولد المجتبى، السفير الموريتاني في الجمهورية العربية السورية، اتهم فيها الشنقيطي بالإساءة إلى سمعته من خلال منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

 

وشملت الأحكام أيضًا كلاً من الشيخ سيد وحبيب حرمة، مدير موقع الشارة الإخباري، حيث حكم عليهما بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، في إطار نفس القضية وبتهم مماثلة تتعلق بالنشر والتشهير دون إثبات.

 

وفي المقابل، برأت المحكمة محمد سالم أبو عبد الرحمن، رجل الأعمال المعروف والنائب البرلماني السابق، من كافة التهم الموجهة إليه ضمن هذا الملف، حيث اعتبرت المحكمة أن لا أدلة كافية تربطه بالوقائع محل المتابعة.

 

وقد أثارت القضية تفاعلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية والقانونية، بين من اعتبرها اختبارًا لحرية الصحافة في البلاد، ومن رأى أنها تؤكد ضرورة احترام الأطر القانونية في التعامل مع سمعة الأشخاص وحقوقهم.

 

وتُعد هذه الأحكام من أبرز الأحكام القضائية التي تُصدر في حق صحفيين بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة، في ظل جدل مستمر حول التوازن بين حرية التعبير والضوابط القانونية المتعلقة بالتشهير والنشر.