قال حزب اتحاد قوى التقدم إن الاتفاق الذي وقع بين بلدية توجنين والسلطات المحلية في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية يُعد خرقًا واضحًا لسيادة موريتانيا وخروجًا عن الموقف الرسمي للدولة في ملف نزاع الصحراء.

وأوضح الحزب، في بيان صادر عنه، أن إقدام بلدية ذات صلاحيات محدودة على خطوة من هذا النوع يمثل تجاوزًا صريحًا لاختصاصاتها، ويخالف نهج الحياد الذي التزمت به موريتانيا منذ عقود في النزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية.

وحذر الحزب من التداعيات السياسية والدبلوماسية المحتملة التي قد تترتب على مثل هذه التصرفات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات قد تؤثر على الموقف الرسمي للبلاد وتفتح الباب أمام توترات غير ضرورية مع الأطراف الإقليمية والدولية.

وأكد اتحاد قوى التقدم أن الدولة الموريتانية تبنت موقفًا متوازنًا في ملف الصحراء منذ سنوات، قائمًا على احترام القوانين الدولية، وحماية المصالح الوطنية، والمحافظة على العلاقات مع كافة الأطراف المعنية، داعيًا السلطات المختصة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التجاوزات.

وشدد الحزب على أهمية الالتزام بمبادئ السيادة الوطنية ووحدة الموقف الرسمي في القضايا الحساسة، مع التحلي بالمسؤولية تجاه السياسة الخارجية للبلاد، وتفادي أي خطوات قد تضع الدولة في مواقف محرجة على الصعيدين الإقليمي والدولي.