أدى وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي، اليوم، زيارة ميدانية إلى وحدات الدرك الوطني بمدينة روصو، في إطار متابعة جهود التعاون الأمني بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والاطلاع على الإمكانات والوسائل العملياتية المتوفرة لدى هذه الوحدات، والدور الحيوي الذي تلعبه في حفظ الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.

واستقبل الوفد العقيد محمدو أيده العثماني، رئيس المكتب الثالث بأركان الدرك الوطني، إلى جانب قادة الوحدات الأمنية بالمدينة وعدد من الضباط، حيث قدموا شروحات مفصلة حول الهيكلية التنظيمية للدرك الوطني والمهام الموكلة إليه، إضافة إلى آليات عمله الميداني في مواجهة مختلف التحديات الأمنية.

وخلال الزيارة، عرضت الوحدات العملياتية للوفد الأوروبي مجموعة من الوسائل والتقنيات المستخدمة في عمليات الدوريات وحفظ الأمن، كما تم تقديم عروض موجزة حول دور الدرك الوطني في مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتهريب، والجريمة العابرة للحدود، مع التركيز على التنسيق مع السلطات المحلية والمجتمع المدني لضمان حماية المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكد المسؤولون على أهمية هذه الزيارة في تعزيز جسور التعاون والتفاهم بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في المجال الأمني، مشيرين إلى أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الطرفين يسهم في تطوير القدرات العملياتية للدرك الوطني وتحسين فعالية التدخلات الميدانية في مواجهة التحديات الأمنية المعقدة.

وأضافوا أن زيارة الوفد الأوروبي تأتي ضمن إطار مشاريع مشتركة تهدف إلى دعم وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية الموريتانية، بما يسهم في حماية الحدود ومراقبة المناطق الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحد من الجرائم المنظمة والهجرة غير النظامية التي تؤثر على الاستقرار المحلي والإقليمي.

وتُعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي في المجال الأمني، كما تعكس حرص السلطات الوطنية على الشفافية في عرض إمكانات وقدرات الأجهزة الأمنية، وفتح قنوات الحوار والتبادل المعرفي مع الشركاء الدوليين بهدف تطوير الأداء الأمني وتحقيق أقصى درجات الفاعلية في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد والمناطق الحدودية.