أصدرت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني إيجازًا صحفيًا حول قضية يشتبه في ارتباطها بحالة استرقاق أو استغلال قاصرة، مؤكدة احترامها الكامل لاستقلالية القضاء وسير الإجراءات القانونية وفق النصوص المعمول بها.

وقالت المفوضية إن جميع الأطراف، سواء كانت مؤسسات رسمية أو فاعلين في المجتمع المدني، ملزمة بالالتزام بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الجمهورية الإسلامية الموريتانية لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة.

وأضافت المفوضية أنها تتابع الملف باهتمام بالغ، مستندة إلى صلاحياتها في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الضحايا ومساعدتهم، مشيرة إلى أنها ستتقدم كطرف مدني في القضية فور قيام السلطات القضائية المختصة بتكييف الوقائع على أنها تشكل جريمة استرقاق. وأكدت أنها ستمتنع عن أي تقييم قانوني للوقائع قبل صدور هذا التكييف، احترامًا لمبدأ فصل السلطات، والاكتفاء بالمتابعة المؤسسية ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشارت المفوضية إلى أن الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ستتولى تقديم الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا، لضمان تلبية احتياجاتهم الإنسانية والقانونية بشكل عاجل.

وشددت الهيئة على أن الهدف الرئيسي لجميع الأطراف يجب أن يكون إظهار الحقيقة كاملة، وضمان احترام حقوق جميع المعنيين، خاصة الضحية المفترضة، بعيدًا عن المبالغات أو تشويه الوقائع، مع الالتزام بمبدأ قرينة البراءة.

وجددت المفوضية التزام الحكومة بمواصلة مكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك الممارسات الاسترقاقية إن وُجدت، من خلال منظومة قانونية متكاملة، مؤسسات مختصة، وتعاون مستمر مع الآليات الوطنية والدولية المعنية بحماية وترقية حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

ودعت المفوضية المواطنين ومنظمات المجتمع المدني إلى الإبلاغ عن أي حالة يُشتبه في كونها انتهاكًا لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات الاتجار بالأشخاص والاسترقاق، لتمكين السلطات المختصة من أداء واجباتها ضمن دولة القانون، وتعزيز الثقة وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة.