أعلنت السلطات المالية عزمها إنشاء شركة مملوكة بالكامل للدولة تتولى إدارة ممتلكات مالي في شركات التعدين، وذلك في إطار مساعٍ لتعزيز سيطرة الدولة على قطاع الموارد الطبيعية وزيادة عائداته.

ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء المالي، ستتولى الشركة الجديدة، التي تحمل اسم «سوباميم»، الاستحواذ على حصص الدولة في شركات التعدين العاملة في البلاد وإدارتها، بما يضمن تحسين الحوكمة وتعظيم الفوائد الاقتصادية للدولة، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وتُعد مالي من أكبر منتجي الذهب في القارة الإفريقية، حيث تنشط فيها عدة شركات تعدين دولية، من بينها «باريك غولد» و**«بي تو غولد»** و**«ريزولوت ماينينغ»** و**«إنديفور ماينينغ»** و**«هامينغبيرد ريسورسز»**، خصوصًا في المناطق الغربية والجنوبية الغنية بالذهب.

وتأتي هذه الخطوة في سياق توجه إقليمي أوسع، إذ تعتمد دول منتجة للموارد في غرب إفريقيا، مثل النيجر وغينيا، آليات مماثلة لإدارة أصولها التعدينية عبر شركات مملوكة للدولة.

وسبق لمالي أن أنشأت في عام 2022 شركة عمومية أخرى تُدعى «سوريم»، تُعنى باستكشاف وتطوير الموارد المعدنية، في إطار إعادة هيكلة القطاع وتعزيز الدور الحكومي فيه.

وفي عام 2023، أقر النظام العسكري الحاكم قانونًا جديدًا للتعدين، رفع بموجبه نسبة ملكية الدولة والسلطات المحلية في المناجم من 20% إلى ما لا يقل عن 35%، وهو ما انعكس إيجابًا على الإيرادات العامة.

وساهم هذا القانون في زيادة تحصيل الضرائب، ما أدى إلى ارتفاع إيرادات الدولة من شركات تعدين الذهب بنسبة 52.5% خلال عام 2024، وفق بيانات رسمية.

وفي سياق متصل، عيّنت السلطات المالية الشهر الماضي مسؤولًا تنفيذيًا سابقًا في شركة «باريك» مستشارًا خاصًا لرئاسة الجمهورية، للإشراف على قطاع التعدين ومواكبة الإصلاحات الجارية فيه.