أجلت محكمة ولاية نواكشوط الغربية النطق بالحكم في قضية رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد مثوله أمام المحكمة والاستماع إلى مرافعته خلال الجلسة.

وقدم ولد غده مرافعة مطولة دافع فيها عن نفسه، حيث استعرض ما قال إنها أدلة تثبت براءته من التهم الموجهة إليه، مؤكدا أن الاتهامات تفتقد – بحسب تعبيره – إلى الركنين المادي والمعنوي اللازمين لإثباتها قانونيا.

وتطرق خلال مرافعته إلى تفاصيل عمله على ملف صفقة مختبر الشرطة، متحدثا عن تعاطيه مع المحققين طوال مراحل التحقيق، سواء أمام الجهات الأمنية أو خلال المسار القضائي، مؤكدا أنه تعاون مع الجهات المختصة وقدم ما لديه من معطيات تتعلق بالملف.

كما استعرض ولد غده التهم الأربع التي وجهتها له النيابة العامة، مقدما روايته للوقائع التي قال إنها تنفي ما ورد في ملف الاتهام، ومعتبرا أن ما قام به يندرج ضمن متابعته لملفات تتعلق بالشأن العام.

وكانت النيابة العامة قد وجهت لولد غده أربع تهم، تتمثل في إخفاء الأدلة وعرقلة سير العدالة، والتقليل من قيمة قرار صادر عن النيابة العامة، إضافة إلى إهانة أعوان القضاء، وبخاصة عناصر شرطة الجرائم الاقتصادية، فضلا عن نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية خلال الجلسة المقبلة، بعد استكمال المرافعات والاستماع إلى مختلف الأطراف في الملف.