نفت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود تغييرات في أسعار الغاز المنزلي، مؤكدة أن تلك المعلومات “لا تستند إلى أي مصدر رسمي موثوق”.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر بتاريخ 9 أبريل 2026، أن الأسعار المعتمدة ما تزال على حالها دون أي تعديل، مشيرة إلى أنها سبق أن أعلنت عنها بشكل رسمي، وهي كالتالي:

قنينة B12: 5000 أوقية قديمة

قنينة B6: 2400 أوقية قديمة

قنينة B3: 1100 أوقية قديمة

وأكدت الوزارة أن مادة الغاز المنزلي متوفرة بشكل كافٍ في السوق، لافتة إلى وجود شحنات قيد التسليم، إضافة إلى برمجة عدة سفن لتأمين التموين خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، أشارت إلى أن شركات التوزيع وضعت 50 حافلة في الخدمة لضمان التوزيع السريع، فضلًا عن تخصيص حافلة أمام كل بلدية لتسهيل وصول الغاز إلى مختلف المناطق، في إطار تعزيز انسيابية التوزيع.

ودعت الوزارة جميع الفاعلين في سلسلة التوزيع، من معبئين وموزعين ونقاط بيع، إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام الصارم بالأسعار الرسمية وقواعد التوزيع، محذرة من أي ممارسات مضاربية أو احتكارية أو ترويج لمعلومات غير دقيقة.

وشددت على أن الغاز المنزلي يُعد مادة حيوية ذات طابع اجتماعي، لا تزال تحظى بدعم معتبر من ميزانية الدولة، ما يستدعي – بحسب البيان – التعامل معها بروح المسؤولية، بعيدًا عن أي ممارسات قد تؤثر على تموين السوق أو تضر بمصالح المواطنين.

كما أكدت أن أجهزة الرقابة ستواصل مهامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان احترام الأسعار والحفاظ على انتظام السوق، داعية المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب الانسياق وراء الشائعات.