أكد الخبير القانوني با أداما موسى أن الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، مثل القذف والسبّ والتهديد، لا يمكن اعتبارها دائماً أفعالاً لحظية، بل قد تأخذ طابعاً مستمراً طالما ظل المحتوى غير المشروع متاحاً للعموم.

وأوضح موسى أن القاعدة المعتمدة في فرنسا تقوم على أن الضرر الناجم عن هذا النوع من الجرائم يتجدد مع كل مشاهدة للمحتوى، ما يعني أن الجريمة تستمر قانونياً ما دام المنشور قائماً ولم يتم حذفه.

وأضاف أن هذا التصور يترتب عليه أثر قانوني مهم، يتمثل في أن مدة التقادم لا تبدأ من تاريخ النشر، بل من تاريخ إزالة المحتوى، مشيراً إلى أن الإبقاء عليه يُعد استمراراً في المخالفة.

وأشار الخبير إلى أن هذا المنطق القانوني يجد صداه أيضاً في موريتانيا، التي استلهمت جانباً من تشريعاتها من النموذج الفرنسي، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الجرائم الرقمية.

وخَلُص موسى إلى أن القاعدة في العصر الرقمي أصبحت واضحة: فالنشر يمثل بداية الفعل الجرمي، غير أن الإبقاء على المحتوى يجعله جريمة متواصلة، ما يفرض على الأفراد والمؤسسات التحلي بالمسؤولية في التعامل مع ما يُنشر عبر الفضاء الإلكتروني.