أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة أن عمليات الهدم التي نفذتها فرقها خلال الفترة الأخيرة استهدفت حصرياً المباني المشيدة دون سند قانوني أو رخص بناء معتمدة، وذلك في إطار تطبيق القوانين المنظمة للعقار والتعمير.

وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن هذه التدخلات جاءت بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، بما في ذلك توجيه إنذارات مسبقة ومنح آجال كافية للمعنيين من أجل تسوية وضعياتهم أو تقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم أو حصولهم على التراخيص اللازمة، وهو ما لم يتم في عدد من الحالات المسجلة.

وأضافت أن الحملة تندرج ضمن جهودها الرامية إلى محاربة الاستيلاء غير المشروع على العقارات العمومية، والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، التي شهدت توسعاً ملحوظاً في بعض المناطق خلال الفترة الأخيرة، بما يشكل ضغطاً على التخطيط العمراني ويؤثر على التنظيم الحضري.

وشددت الوزارة على أن أي عقار تتوفر له وثائق قانونية سليمة لم يتعرض لأي عملية هدم، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار عمليات المراقبة الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.

ويأتي هذا التحرك في سياق سياسة حكومية تهدف إلى فرض احترام القوانين العقارية وضبط التوسع العمراني، بما يضمن حماية الملكية العامة والخاصة، وتحقيق توازن أفضل في التنمية الحضرية.