قال رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إن القطاع الصناعي في موريتانيا ظل يواجه خلال السنوات الماضية تحدياً بنيوياً كبيراً تمثل أساساً في نقص الطاقة الكهربائية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على وتيرة الإنتاج الصناعي وقدرته على التوسع والمنافسة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة أدركت مبكراً خطورة هذا العائق، وقررت وضع ملف الطاقة في صدارة أولوياتها التنموية، من خلال تبني مقاربة تقوم على تنفيذ مشاريع هيكلية قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، خاصة في المجالات الإنتاجية والصناعية.

وفي هذا السياق، أكد الغزواني أن العمل يجري حالياً بوتيرة متقدمة لاستكمال محطتين كهربائيتين جديدتين، إحداهما بقدرة 72 ميغاوات، بينما تتراوح قدرة الثانية ما بين 225 و230 ميغاوات، وهو ما من شأنه أن يشكل إضافة نوعية لقدرات البلاد في مجال إنتاج الطاقة.

وأشار إلى أن هاتين المنشأتين الطاقويتين تمثلان جزءاً من رؤية أشمل تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الداعمة للتصنيع، وتهيئة الظروف المناسبة لجذب الاستثمارات، وتحفيز النمو الاقتصادي، عبر ضمان توفير طاقة كهربائية مستقرة ومستدامة.

وجاءت تصريحات رئيس الجمهورية على هامش افتتاح النسخة الثالثة من أكسبو موريتانيا 2026، حيث شدد على أن المحطتين ستدخلان الخدمة مطلع العام المقبل، وهو ما يُرتقب أن يسهم في تقليص العجز في الطاقة وتحسين جودة الإمدادات الكهربائية، خاصة في المناطق ذات النشاط الصناعي.

ويرى مراقبون أن هذه المشاريع، في حال اكتمالها وفق الجدول الزمني المعلن، قد تمثل نقطة تحول في مسار تطوير القطاع الصناعي، عبر الحد من الانقطاعات الكهربائية، وتقليص تكاليف الإنتاج، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.