أشرفت السلطات الإدارية والأمنية في ولاية العصابه، بضواحي مدينة كيفه، على عملية إتلاف كميات معتبرة من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، بلغت نحو 10 أطنان، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى حماية المستهلك وتعزيز الرقابة على الأسواق.

وتشمل المواد التي تم إتلافها، والتي صادرتها المندوبية الجهوية لوزارة التجارة والسياحة طيلة شهر أبريل، طيفاً واسعاً من السلع، من بينها مواد غذائية، ومشروبات غازية، ومنتجات طبية، ومستحضرات تجميل، إضافة إلى مواد استهلاكية أخرى ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام.

وجرى ضبط هذه الكميات خلال حملات ميدانية مكثفة نفذتها فرق الوزارة في مختلف أسواق ومحلات وصيدليات الولاية، في سياق عمليات تفتيش تستهدف مراقبة جودة المنتجات المعروضة، وضبط الأسعار، والتصدي لممارسات الغش والمضاربات والاحتكار.

وتندرج هذه العملية ضمن الحملة الوطنية التي أطلقتها وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، في السادس والعشرين من مارس الماضي من العاصمة نواكشوط، وذلك بتعليمات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وبمتابعة مباشرة من الوزير الأول المختار ولد أجاي.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز آليات الرقابة على الأسواق، ومواكبة وضعية المخزون الوطني من المواد الأساسية، في ظل التحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي الدولي، إلى جانب العمل على استقرار الأسعار، وضمان توفر المواد الاستهلاكية وفق معايير الجودة والسلامة.

وتؤكد الجهات المعنية أن هذه التدخلات ستتواصل بوتيرة منتظمة، مع تكثيف الرقابة الميدانية، بما يضمن حماية صحة المواطنين، وترسيخ قواعد المنافسة النزيهة داخل الأسواق.