اختتمت في نواكشوط أعمال اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، المنعقد تحت عنوان “النيابة العامة وتحديات المرحلة”.

وقال المدعي العام لدى المحكمة العليا، القاضي محمد الأمين محمد الأمين، إن اللقاء مثل فرصة لتبادل الخبرات وتقييم أبرز التحديات التي تواجه عمل النيابة العامة، مشددا على أن مواجهتها تتطلب تنسيقا مؤسسيا محكما وتعاونا يقوم على الالتزام بسيادة القانون.

 

وأضاف أن النيابة العامة تتابع التحولات القانونية والاجتماعية والأمنية، داعيا إلى تحويل التوصيات الصادرة عن اللقاء إلى برامج عملية تعزز الأداء وترسخ ثقة المواطن في العدالة.

 

وأكد وكيل الجمهورية لدى ولاية داخلت نواذيبو، عثمان باتم ابنيجك، باسم المشاركين، أن اللقاء أتاح نقاشا حول سبل تطوير عمل النيابة العامة بما يواكب التحولات الجارية، مشيرا إلى أهمية التنسيق مع الفاعلين في منظومة العدالة الجنائية.

 

وأكد المشاركون التزامهم بتفعيل السياسة الجنائية للدولة، وتحسين جودة الأداء وتسريع معالجة القضايا، مع مواكبة التحول الرقمي وتعزيز التنسيق في مواجهة الجرائم المرتبطة بالمخدرات والفساد والإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ونشر الأخبار الزائفة، في إطار الضمانات القانونية.