اتهم الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السلطات بالتحضير لبيع ممتلكاته المصادرة، معتبرا أن الإجراءات الجارية تتم “دون أي سند تنفيذي قائم”، وذلك في رسالة وجهها إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقال ولد عبد العزيز إن ما وصفها بـ”المهزلة القضائية” التي بدأت – بحسب تعبيره – بحرمانه من الحرية، تتجه اليوم نحو “تبديد ممتلكاته وممتلكات أبنائه وأقاربه”، محملا الرئيس غزواني المسؤولية الكاملة عن هذه الإجراءات.

وجدد الرئيس السابق تأكيده أن بعض الممتلكات التي أُدين بسببها تعود في الأصل إلى هبات قدمها له الرئيس الحالي، موضحا أن من بينها مبالغ مالية وسيارات، نافيا أن تكون مرتبطة بأي عمليات إثراء غير مشروع أو استغلال للنفوذ.

واعتبر ولد عبد العزيز أن إجراءات المصادرة الحالية تشوبها “اختلالات قانونية واضحة”، مضيفا أن الأحكام القضائية الصادرة – وفق وصفه – لم تحدد بشكل دقيق الممتلكات المعنية بالمصادرة، وهو ما يجعل أي عملية بيع محتملة “باطلة وعديمة الأثر القانوني”.

واتهم الرئيس السابق جهات نافذة باستغلال القضاء لتصفيته سياسيا، مؤكدا أن المحاكم برأته من عدة تهم مرتبطة بالفساد والمال العام، ومشددا على أن استهدافه يهدف إلى “تحطيمه سياسيا” وفتح المجال أمام الفساد، حسب تعبيره.

وتأتي تصريحات ولد عبد العزيز في ظل استمرار الجدل السياسي والقانوني المرتبط بملفات الفساد التي حوكم فيها عدد من المسؤولين السابقين، والتي تُعد من أبرز القضايا التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.