بحث وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، اليوم الجمعة في نواكشوط، مع وفد ألماني برئاسة رينهارد أوولينغ، مدى تقدم مشروع “الشهادة الإلكترونية لمنتجات الصيد”، الهادف إلى رقمنة نظام الرقابة وإصدار شهادات تصدير المنتجات البحرية في موريتانيا.

واستعرض الجانبان نتائج المرحلة التشخيصية الأولى من المشروع، والتي أبرزت أهمية تعزيز الربط الرقمي بين مختلف المتدخلين في سلسلة تصدير المنتجات البحرية، خاصة المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، وإدارة الجمارك، إلى جانب إشراك الفاعلين في القطاع الخاص.

ويأتي المشروع في إطار شراكة تجمع التحالف العالمي لتيسير التجارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز شفافية وسلامة صادرات المنتجات البحرية الموريتانية، ومواءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في الأسواق الخارجية.