ناقشت الجمعية الوطنية، في جلسة علنية عقدت اليوم الاثنين، مشروعي القانونين 26-014 و26-015، المتعلقين بالمصادقة على اتفاقيتين دوليتين؛ الأولى هي اتفاقية الأمم المتحدة للآثار الدولية للبيع القضائي للسفن المعتمدة في 7 ديسمبر 2022، والثانية اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة حطام السفن المعتمدة في 18 مايو 2007، وذلك تمهيدا للتصويت عليهما.

وخلال رده على أسئلة النواب، أكد وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والموانئ، المختار ولد أحمد بوسيف، أن الاتفاقيات المعروضة للمصادقة تُعد ذات أهمية كبيرة لموريتانيا، مبرزا أن الدولة كانت في السابق توقع على اتفاقيات دولية دون استكمال إجراءات المصادقة الداخلية، وهو ما اعتبره غير مناسب، لأن الانضمام الرسمي يمنح الدول الصغيرة مزايا قانونية وحماية على المستوى الدولي.

وأوضح الوزير أن اللجنة المختصة ناقشت معه اتفاقيتين محوريتين، هما اتفاقية “بكين” المتعلقة بالبيع القضائي للسفن، واتفاقية “نيروبي” الخاصة بحطام السفن، مؤكدا أن أيا منهما لا يمس بسيادة الدولة الوطنية.

وفي ما يتعلق باتفاقية البيع القضائي للسفن، أشار إلى أنها ستساهم في تعزيز فعالية الإجراءات القانونية الوطنية، وحماية حقوق الدائنين ومالكي السفن، وتشجيع الاستثمار في القطاع البحري، إضافة إلى ضمان الاعتراف الدولي بعمليات البيع القضائي، ومنع أي إجراءات حجز احتياطي بعد استكمال المساطر القانونية.

أما بخصوص اتفاقية نيروبي لإزالة حطام السفن، فقد أوضح الوزير أن موريتانيا تواجه تحديات مرتبطة بوجود حطام سفن داخل مجالها البحري الواسع، وأن الانضمام إلى هذه الاتفاقية سيمكنها من التدخل السريع لإزالة هذه الحطام داخل المياه الوطنية والمنطقة الاقتصادية الخالصة، مع إمكانية استرجاع التكاليف لاحقا من مالكي السفن أو شركات التأمين، إلى جانب حماية البيئة البحرية وتأمين سلامة الملاحة.

وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى حادثة إفراغ فضلات سمك من شاحنة في أحد مكبات النفايات، معتبرا أن الأمر يتعلق بإجراء عادي تقوم به شركات خاصة تنشط في مجال الصيد والنقل، واصفا ما تم تداوله بشأن الحادثة في بعض وسائل الإعلام بأنه “مبالغ فيه”.