طالب عدد من نواب المعارضة الموريتانية اليوم الثلاثاء وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه بالإستقالة بعد دعوته للسماح بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز. 

وشدد النواب على أن هذه الدعوة تمثل خرقا لمادة فى الدستور الموريتاني تنص على السماح للرئيس بمأموريتين متتاليتين فقط، مشيرين إلى أن المساس بهذه المواد يعد خيانة ، وحنثا باليمين. 

ولفت النائب فى البرلمان عن حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض ـ تواصل ـ محمد غلام ولد الحاج الشيخ إلى أن مثل هذه الدعوات تستوجب متباعة جنائية لأصحابها. 

وكان وزير العدل الموريتاني قد رفض أمام نواب الجمعية الوطنية الموريتانية، الأسبوع الماضي سحب دعوته المطالبة بالسماح بمأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني. 

وتعد هذه المرة الثانية التى يطالب فيها عضو فى الحكومة الموريتانية بمأمورية ثالثة للرئيس أمام نواب البرلمان ، إذ طالب وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي بإعطاء الرئيس "مأمورية ثالثة ورابعة "، قبل أن يستجيب لطلب نواب المعارضة ويسحب كلامه. 

صحراء ميديا