بدأت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة الداخلية واللامركزية ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح حول صياغة تقرير موريتانيا الأول الخاص بقرار مجلس الأمن 1540 المتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل .

وسيستعرض المشاركون في هذا اللقاء الذى يدوم يومين جهود موريتانيا لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية.

وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد باب ولد بوميس في كلمة له بالمناسبة خطورة وصول الأسلحة النووية والبيولوجية والكيماوية إلى الأيدي الآثمة الذى يهدد الأمن والسلام الدوليين.

وأضاف أن ترابط مصالح المجتمع الدولي يحتم التعاون في كل المجالات ذات الصلة من مراقبة حدود وتدفقات للأموال وشبكات إلكترونية ووضع استيراتيجية مناسبة لمكافحة الارهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبدوره عبر السيد جمادي ليتاي المتحدث بإسم مجموعة الخبراء في لجنة الأمن بمجلس الأمن الدولي التى تم إنشاؤها بموجب القرار الأممي 1540 عن شكره للحكومة الموريتانية التى شرفتهم بإستقبالهم على أرضها.

وأضاف أن موريتانيا أصبح لها دور ريادي وفعال معروف بمنطقة الساحل في مكافحة الارهاب كشريك هام للأمم المتحدة في المنطقة، مشيرا إلى أن موضوع الورشة يعتبر مهما بالنسبة لتعزيز الجهود المبذولة في مجال محاربة الارهاب.

اما المدير المساعد المكلف بالشؤون السياسية بالمركز الجهوي للأمم المتحدة للسلام ونزع الأسلحة في إفريقيا السيد جيامينغ مياو،فقد أوضح أن هذه الورشة ستتناول موضوعا بالغ الأهمية بالنسبة للأمن والسلام الدوليين .

وأضاف أن خبراء الأمم المتحدة المشاركين في أعمال الورشة على أستعداد تام لتبادل الخبرات مع جميع المشاركين حول موضوع الورشة الهادفة إلى تمكين موريتانيا من إعداد تقريرها الأول الخاص بقرار مجلس الأمن 1540-2004 المتعلق بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.