أعلن الشيخ الرضا بن محمد ناجي الصعيدي  في تسجيل تم تداوله علي نطاق واسع حل المكتب التجاري الخاص بالديون ابتداء من مساء الاثنين ليل الثلاثاء المقبل 6 فبراير 2018 والتوقف عن أخذ الديون في المستقبل. كما  أعلن عن خطة  لسداد ديونه بطريقة منظمة حسب وصفه.

يذكر أن الشيخ الرضا قد تناول موضوع أنشطته في تسجيلات سابقة طمأن فيها أصحاب الديون وبرر نشاطه بعدم رغبته في التعامل مع البنوك.

ورغم أن المعلومات لازالت شحيحة عن خلفية وملابسات القرار فإن هناك ثلاث سياقات يمكن أن تفسره هي:

الحملة القوية علي وسائل التواصل الاجتماعي:

تأتي التصريح الجديد في ظل انتقاد واسع لعمليات الشيخ الرضا في وسائل التواصل الاجتماعي بدأها المدون  "ولد ودادي" وانضم له  لاحقا ءاخرون  من بينهم علي سبيل المثال  الكاتب محمد ولد امين , وقد ركزت هذه الانتقادات علي مخاطر هذه العمليات من الناحية الاقتصادية وعدم وجود إطار مالي ينظمها,

ضغط القطاع المصرفي.

ينظر القطاع المصرفي بعين الريبة للمضاربات في سوق العقارات حيث تشكل الأخيرة الضمان  الرئيسي لديون هذه البنوك علي زبنائها.  وتشكل مساحة القطعة وموقعها عاملا حاسما في تقويمها  لاعتبارات موضوعية تتعلق بعدم وجود مكاتب تأمين تؤمن البنايات لفترة طويلة.

وتقدر  الاوساط المصرفية أن سوق العقار قد فقد ثلث قيمته وهو ما يعني أن جزءا من الديون المضمونة عن طريق العقارات تحولت إلي ديون خطيرة وفق التصنيف الاقتصادي.

وتدرك هذه البنوك أن أي هزة قد تعصف بتوازنها الهش  وهي الخارجة منذ سنوات بهزة كادت أن تعصف بها حينما أفلس مصرف موريس بانك .

العملة الجديدة وتعقيداتها .

من المتوقع  أن تتأثر  رؤوس الاموال  التي يتم تداولها بطرق تقليدية لاتمر عبر الدورة الاقتصادية العادية  بتغيير العملة  حيث سيضطرون إلي المرور بالمؤسسات المصرفية  بكل مايعنيه ذالك من ربط لهذه الاموال ببطاقة التعريف أو بحساب مؤسسات تجارية معروفة ذات مقار وسجلات تجارية رسمية.  مما يجعل هذه الاموال تحت بصر مؤسسات الرقابة المالية الرسمية.   وهو ما  سيحد من انسيابية المضاربات في سوق العقار  التي كانت تعتمد بشكل كبير علي هذه الاموال الخارجة عن الدورة الاقتصادية وسيفرض أن تتم  في إطار مالي  منظم يوثق إجراءاتها  ويدفع ضرائبها .