أعلنت اللجنة المشتركة لمتابعة إضراب الأطباء عن  قرار يقضي بالبدء في خطوات تصعيدية جديدة، القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع تقييمي عقد أمس بمقر نقابة الأطباء الأخصائيين، وحددت في نص البيان الصادر عن اللجنة تفاصيل التصعيد المزمع :
١-التنديد و بقوة بالإجراء غير القانوني الذى استهدف رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين د.محمد ولد الداهية والمخالف للحماية القانونية التى يمنحها الاضراب الشرعي مستوفي الشروط الواردة في المادة 267 من مدونة الشغل الموريتاني. 
٢-البدء فى إجراءات استقالة جماعية لرؤساء الأقسام الاستشفائية بالمستشفى الوطني، و ذالك في غضون 15 يوما إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار التعسفي الباطل.
٣- تركيز الحالات الاستعجالية ، بدءا من فاتح يوليو ٢٠١٨ وذالك بحصرها  في مستشفي واحد أسبوعيا  وبشكل دوري بين المستشفيات .
٤- التخلي عن كافة عقود العمل التى تربط الأطباء المدنيين بالمستشفى العسكري و ذالك 
بدءا من الاثنين القادم ٤/٠٦/٢٠١٨ 
٥- الشروع فى إجراءات قانونية للطعن فى قرار تنحية رئيس نقابة الاخصائيين من رئاسة قسم الامراض الباطنية في المستشفى الوطني، و كذا ضد كل العقوبات المحتملة أثناء الاضراب و  تحريك دعوى قضائية لتطبيق قانون  مدونة الشغل (المادة 192) المتعلق بمساواة الأجر لعاملين يقومان بنفس العمل .
٥-الدعوة لوقفة حاشدة يوم الثلاثاء ٥ يونيو ٢٠١٨، فى  المستشفى الوطني عند الساعة العاشرة صباحا.
٦-البدء فى وضع لائحة لكافة المضربين  على مستوى كل مؤسسة استشفائية وعلي عموم التراب الوطني.
وكان الأطباء قد دخلوا في إضراب مفتوح قبل نحو شهر بعد ما أسموه تجاهلا من الدولة لمطالبهم بتحسين ظروفهم وظروف عملهم داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية.